وافق مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه أمس الأحد برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة على استمرار صرف بدل الإيجار للمواطنين ممن أجروا معاملات تبادل أو تنازل بعد صدور القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 الذي سمح لهم بالصرف.
وقالت المؤسسة أنه وبناء على قرار مجلس الإدارة وتوجيهات وزير الدولة لشؤون الإسكان تدارست عدد من قطاعات المؤسسة الخطوة بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة للخروج في صيغة نهائية تسمح بعدم إيقاف الصرف عن الفئة المذكورة.
وأشارت المؤسسة إلى أن المشمولين بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 سمح لهم الصرف من شهر مايو 2021 باعتباره استحقاقا قانونيا بناء على القرار الوزاري.
وبينت المؤسسة أن ادارة بدل الإيجار ستقوم باتخاذ اللازم في شأن تنفيذ قرار مجلس الإدارة المشار إليه وتوجيهات معالي الوزير.