قالت النيابة العامة إن بعض الجماعات الإجرامية خارج البلاد تقوم باستغلال الأفراد من خلال
إيهامهم بمنح قروض وتوفير فرص عمل والمشاركة كوسيط مالي عمليات تداول، ثم تطلب منهم فتح حسابات في البنوك الكويتية وتزويدها ببيانات الحسابات لتتمكن من إدارتها واستغلالها كحسابات عبور في عمليات غسل أموال.
ولذلك تهيب النيابة العامة بعدم الاستجابة لتلك الإعلانات والحذر من فتح الحسابات البنكية بناء على رغبة مجهولين، فذلك من شأنه أن يقيم المسؤولية الجزائية عن المشاركة في جرائم غسل الأموال.