خلف إعفاء أكثر من 40 مسؤولاً في الحكومة التونسية، وقبول استقالة الكثير منهم، جدلاً سياسياً واسعاً داخل الأوساط السياسية التونسية، خصوصاً أن هذه الإعفاءات تأتي قبل نحو شهرين من موعد إجراء الاستفتاء الشعبي،
واقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وإمكانية فوز أحد الأحزاب السياسية المعارضة، على غرار الحزب الدستوري الحر، ومطالبته بترؤس الحكومة المقبلة.