وجه وزير المالية فهد الجارالله بفسخ عقد إحدى الشركات المتعاقدة مع أملاك الدولة لإدارة أحد الأسواق والاستراحات، كما أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في الشكاوى التي رفعت ضد الشركة، وفحص الخطابات والاستدعاءات التي وجهتها الشركة للمستأجرين بالباطن، بالإضافة إلى التحقيق في تجاوزات العقد.
