دعا عدد من أعضاء مجلس الأمة اللجنة الأولمبية الدولية إلى التحقق من المعلومات التي تستقيها عن المجلس من خلال القنوات الرسمية، معبرين في الوقت نفسه عن تقديرهم للجنة الدولية.

 

وأكد ٤٥ نائبا في بيان مشترك ردا على كتاب اللجنة الأولمبية الدولية رقم (04/2018) الصادر بتاريخ 27 يوليو 2023 أن الكتاب احتوى معلومات “مبتورة” مستقاة من مداخلة خلال جلسات مجلس الأمة.

 

وأوضح البيان النيابي أن ما استندت إليه اللجنة الأولمبية من معلومات هي عبارة عن مداخلة لأحد أعضاء مجلس الأمة الذي تقدم برسالة طلب فيها تكليف لجنة الشباب الرياضة البرلمانية بدراسة (تدخلات حكومية) حسب رسالته في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي.

 

وأكد النواب أن موقف مجلس الأمة في هذه الادعاءات يتجلى في رفض المجلس لطلب النائب المذكور وعدم حصول رسالته على أغلبية لإقرارها.

 

وشدد النواب على أن تشريع القوانين والرقابة على تنفيذه اختصاص أصيل لمجلس الأمة، ولا يمكن القبول بحال من الأحوال اختراق هذه القوانين، مشيرين إلى أن البرلمان أصدر القانون رقم (87) لسنة 2017 يمنع التدخل الحكومي في الشأن الرياضي ويتماشى مع الميثاق الأولمبي، حيث تعد الرياضة أحد أهم الملفات التي يعنى بها البرلمان.

 

 

وفيما يلي نص البيان:

 

 

انطلاقا من المسؤولية الدستورية والتاريخية الملقاة على عاتقنا نحن أعضاء مجلس الأمة وتحصيناً للمؤسسة التشريعية من الانزلاق في آتون صراعات تجاوزها الزمن تستهدف النيل من الاستقرار السياسي الحاصل وتبيانا للحقائق بشأن ما تضمنه كتاب اللجنة الأولمبية الدولية رقم (04/2018) الصادر بتاريخ 27 يوليو 2023، وما حواه من معلومات “مبتورة” مستقاة من مداخله خلال جلسات مجلس الأمة، نجد لزاماً علينا بيان الآتي:

 

1- إن تشريع القوانين والرقابة على تنفيذها اختصاص أصيل لمجلس الأمة ولا يمكن القبول بحال من الأحوال اختراق هذه القوانين، وقد أصدر البرلمان القانون رقم (87) لسنة 2017 والذي يمنع التدخل الحكومي بالشأن الرياضي، ويتماشى مع الميثاق الأولمبي، حيث تعد الرياضة أحد أهم الملفات التي يعنى بها البرلمان.

 

2- إن ما استندت إليه اللجنة الأولمبية من معلومات هي عبارة عن مداخلة لأحد أعضاء مجلس الأمة الذي تقدم برسالة طلب فيها تكليف لجنة الشباب الرياضة البرلمانية بدراسة “تدخلات حكومية حسب رسالته” في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي.

 

3- يتلخص موقف مجلس الأمة في هذه الادعاءات بشكل جلي في رفض المجلس لطلب النائب المذكور وعدم حصولها على أغلبية إقرارها.

 

4- نؤكد تقديرنا واحترامنا للجنة الدولية الأولمبية إلا إننا ندعوها إلى التحقق مما تستقيه من معلومات عن المجلس من خلال القنوات الرسمية.

 

ووقع على البيان نائب رئيس مجلس الامة محمد براك المطير، وأمين سر مجلس الأمة د. مبارك الطشه، ومراقب مجلس الأمة د. محمد الحويلة والنواب ود. حسن جوهر، وأحمد لاري، ود. بدر الملا، ود. حمد المطر، ومتعب عايد العنزي، و د. جنان بوشهري، ومرزوق الحبيني وخالد محمد المونس ود. عادل الدمخي، وخالد الطمار وداود معرفي وهاني شمس، وحمد العبيد، ود. محمد المهّان ود. فلاح الهاجري، ود. عبد العزيز الصقعبي، وسعود العصفور ود. عبد الهادي العجمي، وعبد الوهاب العيسى وأسامة الشاهين ومحمد الرقيب وجراح الفوزان وفايز الجمهور وعبد الله فهاد العنزي، وبدر نشمي العنزي، ومهند الساير، وفهد المسعود، ومحمد هايف، وعبدالله تركي الأنبعي، وحمد العليان، ومبارك الحجرف، وفهد فلاح بن جامع وحمد المدلج، وشعيب شعبان وشعيب المويزري، وسعد الخنفور، وفارس العتيبي، وماجد المطيري، ود. عبد الكريم الكندري وأسامة الزيد، وبدر سيار الشمري وعبدالله المضف.(س.م)