أعلنت بلدية الكويت فتح استقبال طلبات حجز وإصدار ترخيص المخيمات بالأماكن المسموح بها التخييم غدا الأربعاء وذلك عند الساعة 12 ظهرا.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري في بيان صحفي إن لجنة دراسة وتحديث مواقع المخيمات الربيعية أنهت كافة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بموسم التخييم لهذا العام.
وأضاف المطيري أن اللجنة أنجزت اجتماعها بحضور ممثلين من الجهات الحكومية المعنية وعدد من ممثلي الجمعيات التعاونية الراغبة في إقامة أسواق أو أماكن ترفيه لخدمة مناطق التخييم.
وذكر أنه تم تحديد موقعين الأول على طريق كبد والآخر في الصبية نهاية جسر جابر الأحمد عن طريق القرعة للمتقدمين عليها من أكثر من جمعية تعاونية وكذلك تم تحديد 14 موقعا لأسواق الجمعيات كذلك عن طريق القرعة.
وأوضح أن فتح استقبال طلبات الحجز والترخيص للمخيم الربيعي سيكون عبر (QR) كود لإصدار الترخيص المؤقت لإقامة المخيم في الأماكن المسموح التخييم بها من قبل البلدية.
وشدد على ضرورة الالتزام بشروط إقامة المخيمات الربيعية عبر التقيد باشتراطات الإدارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية للوقاية والسلامة للجميع وحظر إتلاف البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية.
وبين أنه يحظر الصيد أو قتل جميع الكائنات الفطرية البرية وحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم كما يمنع منعا باتا إلقاء النفايات بكافة أنواعها أو ردمها أو حرقها ومنع إقامة المنشأة الثابتة بمواد البناء الإنشائية أو إجراء حفر بالأرض.
وأشار إلى ضرورة اختيار موقع المخيم الربيعي ضمن الموقع المحدد من قبل البلدية بمساحة 1000 متر محددة لكل فرد أما للشركات والهيئات فحدد لها 2000 متر مربع و 5000 متر مربع لافتا إلى أن إصدار الترخيص لكل موقع يكون لكل شخص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 سنة.
وأشار أن خطوات التقديم على الترخيص ستكون عبر موقع البلدية https://www.baladia.gov.kw/sites/ar/Pages/main.aspx من خلال النقر على خانة حجز الموقع عن طريق إدخال الإحداثية للمخيم المطلوب ترخيصه ثم إدخال البيانات الشخصية لصاحب المخيم والموافقة على الشروط والأحكام المنصوص عليها.
وأضاف أن رسوم الحجز قدرها 50 دينارا كويتيا (حوالي 165 دولارا امريكيا) تدفع إلكترونيا عبر (كي.نت) غير مستردة ودفع تأمين قدره 100 دينار كويتي (حوالي 330 دولارا) قابلة للاسترداد وذلك بعد استخراج شهادة نظافة المخيم من البلدية مع موافقة من الهيئة العامة للبيئة.