وافقت لجنة الإسكان والعقار البرلمانية اليوم الاثنين على اقتراح قانون إلغاء الوكالة العقارية غير القابلة للعزل، وقانون كسر احتكار أراضي الفضاء، في خطوة تصحيحية تهدف لإصلاح سوق العقار السكني الخاص بمنع المضاربات فيها والاحتكار وغيرها من الممارسات السلبية.
جاء ذلك خلال عقد اللجنة لاجتماعها الرابع المخصص لمناقشة 4 اقتراحات نيابية بقانون متعلقة بموضوعين هما: تنظيم الوكالة العقارية، ومكافحة احتكار أراضي الفضاء.
وتمت دعوة المختصين من الحكومة لسماع وتثبيت آرائهم بخصوص تلك الاقتراحات اتسمت بالتفاهم والتوافق على هذه التشريعات الإصلاحية في تنظيم سوق العقار السكني الخاص.
وانتهت اللجنة بالتصويت بالموافقة على الاقتراحات بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، تمهيداً لرفع تقاريرها للمجلس قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وبالنظر في تفاصيل كلا الموضوعين فقد لخّصت اللجنة أفكار وأهداف الاقتراحات كالتالي:
▪️تنظيم الوكالة العقارية:
من أهم الأفكار التي نظمتها القوانين بإسهاب هي فكرة الوكالة بمختلف صورها، وهي قائمة على حلول إرادة الوكيل محل إرادة الموكل في إنشاء تصرف قانوني، مع انصراف آثار ذلك التصرف إلى الموكل أو غيره بحسب الأحوال، ولما كانت أحوال فئات المجتمع متباينة، ولكل فئة احتياجات ومتطلبات تتواءم والظروف المحيطة بها، فقد أقرت التشريعات قبول التصرفات بالوكالة ونظمت شروط وأوضاع وآثار انطباقها، ومن هذه الوكالات ما يسمى بالوكالات غير القابلة للعزل أو الإلغاء.
ومع استمرار العمل بهذا النوع من الوكالات، ظهرت ممارسات وتطبيقات سلبية تخالف الغاية التي من أجلها قامت هذه التشريعات، وفي مقدمتها استغلال عقود الوكالات غير القابلة للعزل أو الإلغاء في عمليات بيع وشراء العقارات، والتهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة على عقود بيع العقارات، وتهرب أطراف الوكالة من تسجيل العقار في السجل العقاري للاستحواذ على حقوق غير مشروعة في الرعاية السكنية، مما أربك عمل الجهات الحكومية المعنية، في ظل قانون لا يحظر التطبيق السلبي للوكالة العقارية، لذلك جاء هذا القانون لإعادة الأمر إلى جادة الصواب على نحو محدد وواضح لرفع اللبس في التفسيرات وسد منافذ التطبيقات المعيبة، ولتحقيق الغاية في عدم مزاحمة ملاك العقارات لمستحقي الرعاية السكنية في انتظار دورهم في توفير المساكن لهم ولأسرهم، مما يساهم في تسريع وتيرة توزيع الوحدات السكنية لمستحقيها.
▪️مكافحة احتكار أراضي الفضاء:
من المشكلات التي يعاني منها المواطنون الارتفاع المتصاعد في أسعار العقار جراء زيادة الطلب عليه، وذلك نظراً للتوسع السكاني في الكويت وحاجة الأسر الكويتية للمسكن الذي يأويهم، وساهم موضوع احتكار الأراضي الفضاء بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار خاصة ما يقوم به ملاك الأراضي الفضاء من الاحتفاظ بها مدداً طويلة دون استغلال على سبيل المضاربة نظراً لقلة الرسوم المفروضة على هذه الأراضي، وكلما قل المعروض منها للبيع زاد سعرها وتضاعف العجز عن شرائها وتراخت أسباب النهضة العمرانية واستحكمت ضائقة الإسكان.
لذا جاء هذا القانون الذي يهدف إلى المساهمة في مكافحة احتكار أراضي الفضاء والمساهمة في حل جزء من المشكلة الإسكانية المتمثلة في قلة الأراضي المتوفرة وارتفاع أسعارها، وذلك من خلال تقليص المساحة التي تُفرض عليها الرسوم وزيادة الرسم السنوي والمقرر سابقاً بعشرة دنانير للمتر المربع لتصبح رسوماً تصاعدية تصل إلى حد الـ 100 دينار للمتر المربع سنوياً، مما قد يساهم في تسريع وتيرة حصول المواطنين على مساكن لهم ولأسرهم.
وسوف تواصل لجنة شؤون الإسكان والعقار جهودها وبالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات بالانتهاء من حزمة التشريعات المطلوبة لتنظيم سوق العقار والحلول التنموية للقضية الإسكانية والتمويل العقاري المستدام.