قالت وزارة العدل في بيان لها إن إعلان الوزارة بحصر جميع طلبات من رفعن دعاوي طلاق على أزواجهم بعد حصولهن على الجنسية بالتبعية ليتم تقديمها للجنة العليا للجنسية.. غير صحيح.
ونفت وزارة العدل صحة الإعلان المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أن الإعلان غير صحيح.